نظم المركز المغربي للوساطة والتحكيم بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، مركز سند، المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية ، مؤسسة حماية ومقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء. ندوة علمية تحسيسية اليوم الأحد بمقر مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء تحت عنوان: “دور الوساطة في استقرار الأسرة” هذه الندوة التي عرفت مداخلة كل من: الدكتورة خديجة فريحي أستاذة جامعية بكلية الحقوق المحمدية و منسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات و الأستاذة إيمان لعوينا مديرة مركز سما للتدريب و المرافقة خاص بالمجتمع المدني، الأستاذة زهور الحر رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأسرة (مركز سند للوساطة الأسرية)، الأستاذة شعيبية العافطي رئيسة مؤسسة حماية بإيطاليا، الأستاذ الهادي أبو بكر أبو القاسم محام مقبول لدى حكمة النقض، الأستاذ حسن رقيق كاتب ومرشد أسري والأستاذ رشيد الخويدم مدير المركز المغربي للوساطة و التحكيم وقد ميز اللقاء حضور ممثلي عن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد أكدت الأستاذة زهور الحر في كلمة خصت بها “الإخبارية 24” أن الوساطة تلعب دور مهم في استقرار الأسرة وذلك لمساهمتها في إصلاح المجتمع و تخفيف العبء عن القضاء و تسهيل الاندماج الأسري و تبسيط المساطر القانونية و تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات فالوساطة لها دور محوري في استقرار الأسرة و المجتمع و المساهمة في تطويره و تفاعل مكوناته.
كما أكدت الأستاذة الحر على ضرورة تنظيم الوساطة ووضع قوانين منظمة مع التطرق للشروط الواجب توفرها في الوسيط الأسري، هذا الأخير الذي بات يلعب دور مهم في المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها من الضياع خصوصا وأن ملفات الطلاق للشقاق باتت اليوم تتداول في محكمة الأسرة بشكل كبير، فانطلاقا من الواقع المعيشي والدراسات الحديثة كلها تؤكد اليوم على الحاجة الملحة لتفعيل دور الوساطة الأسرية و التركيز على التقنيات البديلة لحل النزاعات الأسرية وبالتالي إعادة التوافق بين الأزواج وخلق التوازن النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة.
وقد خلصت هذه الندوة إلى مجموعة من الملاحظات تضمنها البيان الختامي للمركز المغربي للوساطة والتحكيم وقد أجملها الأستاذ أحمد أماني نائب المدير المالي للمركز المغربي للوساطة والتحكيم و باحث في علوم التربية في النقط التالية:
– منح مؤسسة الوسيط الأسري الصبغة الإلزامية و استقلاليتها عن القضاء.
– إعداد دليل للوساطة الأسرية لتأهيل الوسطاء الأسريين و المساهمة في تكوينهم المستمر لمسايرة تطور المجتمع وتنوع قضاياه.
– خلق مجلس وطني للوساطة الأسرية بالمغرب.
– تفعيل دور الوساطة للتدخل في جميع النزاعات الأسرية.
– الوساطة آلية للتضامن و المساواة والتنمية الاجتماعية.
– الدعوة إلى سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة بإشراك جميع فعاليات المجتمع
– السعي إلى تعديل مدونة الأسرة وإدماج آلية الوساطة في جميع القضايا.
– فتح نقاش عمومي لوضع خطة نموذجية للوساطة الأسرية.
– تنظيم مهنة الوسيط وإعداد شروط الحصول على الصفة.
– الحرص على تدقيق إجراءات التقاضي والاستفادة من آلية الوساطة.
– الاهتمام بالوسطاء ودور الدولة في الإعداد والإشراف والسهر تشغيل الوسطاء.
– عقد شراكة بين المركز المغربي للوساطة والتحكيم و الطلبة المتخصصين والخرجين في الوساطة وفض النزاعات قصد احتضانهم وفتح الآفاق المستقبلية لهم.
