صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس 2 ماي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب إنعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقوم به وزير الصحة يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيد السياسة الصحية.
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الإختيار لإنتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الإستشفائية الجهوية و الإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء المصالح المركزية.
