أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة استرجاعها آلاف القطع الأثرية المهربة، وذلك في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “حرصا منها على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لاسيما المنقولة منها، وتماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية في المجالات ذات الصلة، تعمل وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة على استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة”.
وأضاف البلاغ أن “الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية تتضمن 35.000 قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، فبادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني حسب المساطر المتعارف عليها دوليا”.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم نقل هذا التراث ذي القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنها “تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية”.
