قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر. وذلك بعد استنفاد كل سبل الحوار وغياب مؤشرات التقارب بين النساخ القضائيين و وزارة العدل بخصوص ملفهم المطلبي الإستعجالي.
وكان النساخ القضائيون قد علقوا احتجاجاتهم منذ مارس الماضي، مقابل وعود قدمت لهم بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 16-2994 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للإستجابة لملفهم الإستعجالي.
وقد استنكر المكتب التنفيذي للنقابة من خلال بلاغ توصلت به جريدة “الإخبارية 24″ ما وصفه بـ”منهجية حوار وزارة العدل التي تعتمد على التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوبة والاستجابة لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها”.
كما عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب وزير العدل مع المذكرة التفصيلية التي تم وضعها بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019.
و في نفس السياق أضاف المصدر ذاته، عزم النساخ القضائيين خوض سلسلة إضرابات متواصلة انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير واحتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة و المشروعة.
كما تضمن البلاغ، دعوة لكافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية وإنجاحها بكل السبل الممكنة مشددا على تشبث هذه الفئة بالحوار كخيار استراتيجي.
