وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى توقيف أفرادها بناء على تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يتحدد في إبتزاز أصحاب المحلات التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، فضلا عن تورطهم في ترويج المخدرات وإحتلال مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك الغير وإستغلالها بالقوة ودون سند قانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم بمدينة فاس ومناطقها المدارية، قد أسفرت عن حجز كمية من مخدري الشيرا والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، فضلا عن أسلحة بيضاء وعصي وسيارة نفعية رباعية الدفع وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة.
