استقبال الرئيس الأول لمحكمة النقض للسيد رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي

الإخبارية 24
عدالة
الإخبارية 2425 يوليو 2016
استقبال الرئيس الأول لمحكمة النقض للسيد رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي

استقبل يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بمقر المحكمة بالرباط السيد الوزيــر Antonio HERMAN BENJAMIN رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي.

في مستهل هذا اللقاء رحب السيد الرئيس الأول بضيفه الكريم مستعرضا  المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ ثقافة بيئية سليمة، وأن المملكة منذ لقاء ريودي جانيرو سنة 1992، دقت ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، وانخرطت بكل حزم، من خلال سياسات تضامنية مندمجة للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبدلها المجتمع الدولي وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، وما الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام .

  مضيفا أن القضاء يعد شريكا محوريا واستراتيجياً في تنفيذ هذا الالتزام عن طريق إحقاق الحقوق وتفعيل الضمانات معبرا عن رغبته في تنويع سبل التعاون وتكثيف آفاق الشراكة مع اللجنة الدولية للقانون البيئي والتي ستكون لا محالة مكسبا هيكليا ومحوريا للمؤسستين.

من جانبه عبر السيد الرئيس عن سعادته بزيارته لهذه المؤسسة العتيدة وعن رغبته في توسيع آفاق التعاون وتنويعها بهدف إبراز الدور الكبير الذي يلعبه القاضي في تفعيل الضمانات البيئية وخلق التوازن بين حقوق الإنسان وحماية البيئة وأن قمة المناخ المزمع انعقادها ما بين7 و 18 نونبر 2016 بمراكش، ستكون لا محالة اللبنة الأولى لهذا التعاون البناء.

وفي إطار هذه الزيارة سلم السيد الرئيس الأول لمعالي الوزير كتاب وحدة المملكة من خلال القضاء في نسخته المترجمة للغة الإنجليزية والاسبانية والفرنسية، وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية، تعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار، وثائق، ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء ووحدة المملكة من خلال قضائها.

وخلال هذا اللقاء قدم للسيد الرئيس عرض مصور حول هيكلة وتنظيم واختصاصات محكمة النقض ومشاريعها المستقبلية وبرامجها التحديثية كما قدمت له شروحات بخصوص عمل الإدارة القضائية بالمحكمة، بعد ذلك قام بجولة بأهم مرافق المحكمة واطلع على ما يزخر به متحف الذاكرة القضائية من وثائق ومخطوطات ناذرة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.