عرفت حكومة سعد الدين العثماني أمس الأربعاء تغييرات مهمة على مستوى هيكلة الحكومة، حيث لوحظ إلغاء وزارة الإتصال والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وبخصوص إلغاء وزارة الإتصال أوضح يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة في تصريح صحفي له بأحد المنابر الإعلامية، أن إلغاء وزارة الاتصال لا يشكل أي فارق لأن الوزارة لم يعد لها أي صلاحيات بعد إحداث المجلس الوطني للصحافة الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في تدبير شؤون الصحافيين، مبرزا أن الإلغاء خطوة إيجابية ولن تؤثر على عمل المجلس.
وأضاف رئيس المجلس الوطني للصحافة أنه “في عدد من الدول الديموقراطية، لا توجد هناك وزارات تشرف على قطاع الإعلام. وحذف وزارة الإتصال بالمغرب كان منتظرا، خصوصا وأن المغرب أصبح يتوفر على هياكل متقدمة تشرف على القطاع”، وأن من بين هذه الهياكل هناك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتمتع باختصاصات مهمة في مجال الإعلام السمعي البصري. وبالنسبة للصحافة المكتوبة “الورقية والإلتكرونية” هناك المجلس الوطني للصحافة، الذي أصبح له اختصاص تنظيم القطاع.
وأضاف مجاهد، أنه لا يجب القلق بخصوص المهام التي كانت تقوم بها وزارة الاتصال، كدعم المقاولات الصحفية وإبرام الاتفاقيات وغيرها من المهام، لأن هناك عددا من المصالح والوزارات يمكن لها أن تقوم بنفس الأدوار.
