ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث ألقى جلالة الملك خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
وقد تضمن خطاب جلالة الملك رسائل قوية دعا من خلالها الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في إنجاح المرحلة الجديدة التي تنطلق بتعيين الحكومة المعدلة، والتي تتطلب انخراط الجميع، بمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد جلالة الملك محمد السادس أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من “اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”. ولكنها “أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”.
وأشار جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
وحث جلالة الملك، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
وقال جلالة الملك محمد السادس إن “بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع”، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة،
