دعا حزب الإستقلال أمس الأربعاء 16 أكتوبر، خلال الإجتماع العادي للجنته التنفيذية، الحكومة إلى الإسراع بالتجاوب مع التوجيهات الملكية خاصة فيما يتعلق بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والمحلي، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويلها في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في المجال والمنظمات المهنية الجادة ، والعمل على تقوية آليات الضمان مع التركيز على البعد الجهوي، ووضع آليات الدعم والمواكبة للمشاريع وللمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تسهر عليها المراكز الجهوية للاستثمار.
كما دعت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حكومة سعد الدين العثماني الجديدة، إلى تقديم برنامج حكومي جديد ليس الهدف منه إثارة التأسيس الدستوري والقانوني للحكومة المعدلة، ولكن للاستجابة للعديد من المتغيرات الجديدة، وعدم البقاء حبيسة اختيارات اقتصادية أبانت عن محدوديتها، و عدم فعاليتها وجدواها، والاستمرار في رهن مستقبل المغرب بنموذج تنموي بلغ مداه، وأصبح يعاني من الترهل والشيخوخة.
واعتبرت اللجنة أن تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين المغرب من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات، والتدابير المعززة للثقة.
