بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يوم أمس الثلاثاء 18 يناير، عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للإشتباه في إرتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الإختطاف والإحتجاز وإنتحال صفة ينظمها القانون بغرض الإبتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد إستدرج خمسة من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في إتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “التكوين”، قبل أن يعمدوا لإنتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للإبتزاز.
وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتدخلات الأمنية مكنت من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الإستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وأشار البلاغ، أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد إرتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.
