قضاة المغرب يعبرون عن رفضهم للمادة التاسعة من مشروع الميزانية

الإخبارية 24
مجتمع
الإخبارية 2424 أكتوبر 2019
قضاة المغرب يعبرون عن رفضهم للمادة التاسعة من مشروع الميزانية

عبّر نادي قضاة المغرب عن رفضهم لمقتضيات المادة التاسعة من قانون الميزانية لسنة 2020، التي نصت على أنه “لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز”.

 واعتبر نادي قضاة المغرب أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

وندّد القضاة بمضامين المادة المذكورة، معتبرينها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

وبعد تأكيد نادي قضاة المغرب على أن مقتضيات المادة المذكورة تخالف الدستور، سجل المصدر نفسه أنها “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.

ودعا نادي قضاة المغرب، في بيان له، السلطة التشريعية إلى “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”، مناشدا “الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها”.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.