عبّر نادي قضاة المغرب عن رفضهم لمقتضيات المادة التاسعة من قانون الميزانية لسنة 2020، التي نصت على أنه “لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز”.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
وندّد القضاة بمضامين المادة المذكورة، معتبرينها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
وبعد تأكيد نادي قضاة المغرب على أن مقتضيات المادة المذكورة تخالف الدستور، سجل المصدر نفسه أنها “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.
ودعا نادي قضاة المغرب، في بيان له، السلطة التشريعية إلى “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”، مناشدا “الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها”.
