التغطية الصحية للعدول و القابلات و المروضون الطبيون تدخل حيز التنفيذ

الإخبارية 24
مجتمع
الإخبارية 2425 أكتوبر 2019
التغطية الصحية للعدول و القابلات و المروضون الطبيون تدخل حيز التنفيذ

 دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ، و صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6823 بتاريخ 21 أكتوبر 2019، قرار تطبيق القانون رقم 89.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 ويهم الأمر مشروع مرسوم رقم 2.19.719 المتعلق بالقابلات والمروضين الطبيين، الذي تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.

أما الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المزاولين لمهن القابلات والمروضين الطبيين لمدة تفوق خمس سنوات، فيحدده القانون ذاته في 2.75 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.

وتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفئات المشار إليها بناء على الدخل الجزافي. كما تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

وفيما يخص مشروع مرسوم رقم2.19.769 المُتعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة.

وتشرف الهيئة الوطنية للعدول على موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل، وإلزامه بالتسجيل. ويحدد المرسوم التطبيقي الدخل الجزافي للعدول في 1.9 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.

ووقع على هذا المرسوم كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.