وزارة التربية الوطنية تنفي اقتناء سيارات فاخرة

الإخبارية 24
سياسة
الإخبارية 2429 أكتوبر 2019
وزارة التربية الوطنية تنفي اقتناء سيارات فاخرة

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ إمكانية الصيانة والإصلاح، وأنها لا علاقة لها بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها وتداولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السيارات المزمع اقتناؤها “تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة”، مؤكدة أنه “لا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض، وتداولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، دون التأكد من صحة الخبر”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها “مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

وأشار البلاغ، إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى”.

وبررت الوزارة عزمها اقتناء سيارات لفائدة الأكاديميات بكون “سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55 في المائة منها في الوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية”.

ويضيف البلاغ، أن وتيرة الاستعمال هذه “تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، فحوالي 80 في المائة من السيارات التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم”.

وحرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم، بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، أكدت الوزارة أنه ستتم إحالة عدد من هذه السيارات على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها.

أما بالنسبة إلى سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، أوضح البلاغ، أنها “تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.