تعقد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الثامن المنظم تحت شعار: “حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان دعامة للحقوق والحريات” وذلك أيام 1-2-3 نونبر2019 بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب و الطفولة بمدينة بوزنيقة.
وأفاد بلاغ للعصبة توصلت به جريدة “الإخبارية 24” أن هذا المؤتمر سيعرف مشاركة 350 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون جميع فروع العصبة بمختلف جهات المملكة وأعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية المنتخبين في آخر دورة عقدها المجلس الوطني.
وستنطلق أشغال المؤتمر بعقد جلسة افتتاحية تعقبها مباشرة ندوة علمية حول: “الحماية القانونية والقضائية للحقوق والحريات”
وذلك يوم الجمعة فاتح نونبر 2019 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد زوال بقاعة الندوات بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عقدت في السادس من أكتوبر 2019 مؤتمرها الجهوي بالدار البيضاء تحت شعار : “حقوق الإنسان بين الشعارات والحقائق”، وقد عرف المؤتمر التنظيمي مشاركة كل من أعضاء المكاتب الإقليمية للعصبة بجهة الدار البيضاء-سطات وأعضاء المجلس الوطني والكتاب الإقليميين للعصبة وأعضاء المكاتب الإقليمية والمكلفين بالدراسات والمهام الحقوقية، وقد ترأس المؤتمر الدكتور جمال الدين البوزيدي نائب رئيس العصبة مرفوقا بالسيد عادل تشيكيطو عضو المكتب المركزي، وبعد العروض الرسمية للمبعوثين الذين سلطوا الضوء على كل القضايا الحقوقية التي تشغل بال المواطن على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والدولي، تم استماع المؤتمرين إلى الشق التنظيمي بانتخاب المؤتمرين والمناديب وأعضاء المجلس الوطني إلى المؤتمر الوطني الثامن المقرر تنظيمه بداية شهر نونبر 2019 بالرباط، وفي السياق ذاته فتح نقاش عام تم من خلاله التطرق لواقع حقوق الإنسان ببلادنا بكل مسؤولية ووطنية بتشخيص للأوضاع الحقوقية اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وهو ما أكده البيان العام الذي صدر عن المؤتمر بتاريخ 20/10/2019 والذي توصلت جريدة “الإخبارية 24” بنسخة منه، كما أوضح البيان أن المؤتمر تم من خلاله التحليل العميق لواقع حقوق الإنسان ببلادنا وهو ما يؤكد الدفاع عن المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها على كافة المستويات و الأصعدة وفي كل الميادين الاقتصادية و الاجتماعية في ظل دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات في إطار عملية تقييم واسعة للأوضاع الحقوقية و مقاربتها مع الوثيقة الدستورية ل 2011 في إطار تفعيل القوانين و النصوص الدستورية لكي تكون قابلة للقياس وقابلة للتطبيق، ومن بين النقط التي تناولها بيان المؤتمر :
•على مستوى الحقوق السياسية و المدنية :
– أكد المؤتمر الجهوي على الحقوق الترابية و المجالية للشعب المغربي على وحدة أراضيه كاملة وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
– ضرورة رفع الاحتجاز على المغاربة في مخيمات تندوف ومطالبة المنتظم الدولي و الحركات الحقوقية الدولية المحبة للعدل والسلام على أن تضغط على الأنظمة الحاكمة في تندوف على إطلاق سراح هؤلاء المغاربة و إعادتهم إلى وطنهم الأم.
– إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي واستبداله بالنمط الاقتراع الفردي لكي يتنسى فتح المجال للأطر للتداول على تسيير و تدبير الشأن العام و إقرار نخبة مسؤولة ذات كفاءة عالية.
– ضرورة محاربة شراء وبيع الذمم و تطبيق القانون في إطار التدخل الايجابي للسلطة وذلك من أجل التعبئة الوطنية السياسية لمحاربة العزوف السياسي.
– تأكيد المؤتمر الجهوي على التماشي مع الحقوق الكونية التي لا تتعارض مع الخصوصية الوطنية.
– دعوة المؤتمر الجهوي إلى احترام الحقوق والحريات كما جاءت في القوانين والوثيقة الدستورية وفي كل التشريعات، وان تصفية الحسابات مع الأشخاص تأتي خارج السياق اليوم وهي منافية لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
•على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية:
– يؤكد على مجانية الحق في التعليم و الصحة و الماء الصالح للشرب و الإنارة و إلزامية الدولة في إطار مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للحفاظ على المكاسب التي تحققت و التي لا يمكن التراجع عليها.
– إعادة النظر في توزيع الثروة ومحاربة الاحتكار المادي و المعنوي و الاهتمام بالأقاليم المهمشة وكذا المراكز و الجماعات القروية المهمشة في الأقاليم التابعة للجهة .
– يطالب المؤتمر الجهوي بضرورة تشغيل المعطلين وتحسين مناخ المقاولة و تعويض العاطلين عن العمل وحمايتهم في إطار التعاضد الاجتماعي و التغطية الصحية لتعزيز دور المواطنة.
– يؤكد المؤتمر الجهوي للعصبة أن معالجة ظاهرة امتطاء قوارب الموت والقضاء عليها كالتي تمت بشواطئ المحمدية “بالوما” تكمن في تبني سياسة تنموية مستدامة قابلة للقياس.
– يندد المؤتمر الجهوي باستفحال خوصصة خدمة المستشفى و المدرسة… واعتبار هذه الإجراءات مخلة بالأمن الاجتماعي و الصحي أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
– يؤكد المؤتمر الجهوي على ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية و المراكز الثقافية مثل قصبة بولعوان وقصبة برشيد و مراكز التعبد لليهود بسطات و الحي البرتغالي بالجديدة وكافة القصبات و المراكز المنسية المتواجدة على طول ثراب جهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها رأسمال أللامادي، ودعمها وإحيائها في إطار الثقافة السياحية لكي تكون موردا اقتصاديا يعود بالنفع على المواطن المحلي.
-يؤكد المؤتمر الجهوي في إطار الحقوق الخضراء، الحفاظ على البيئة السليمة ومحاربة التلوث الصناعي ومحاربة النفايات الاصطناعية بالمحمدية و الحي الصناعي ببرشيد و عين السبع و محاربة التلوث بسيدي معروف عين الشق و الانتشار المفرط للأحياء الصناعية على حساب المناطق الفلاحية الخضراء الزراعية و محاربة الاسمنت المسلح ومحاربة حفر الآبار بعيدة عن القوانين المعمول بها و خاصة المضاربة في إطار حفر الآبار لسقي الجزر في برشيد.
– تنديد المؤتمر بانتشار المدن الصفيحية و البناء العشوائي الخالي من التجهيزات الضرورية مثل ربط هذه الأحياء بالماء الصالح للشرب وشبكة الإنارة و قنوات الصرف الصحي في كل المدن والأقاليم بالجهة ومتابعة المسؤولين عن البناء العشوائي في الجماعات الترابية في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الاغتناء على حساب الشعب.
-يؤكد المؤتمر على الحفاظ على كرامة المواطن في ظل العيش الكريم و محاربة الإقصاء الاجتماعي و العناية بالصحة و السلامة المهنية و الصحة للعمال في المعامل و المصانع التي تنتج مواد سامة صناعيا و تجاريا ومحاربة البناء العشوائي في سطوح الدور، في درب السلطان و ببلدية دار بوعزة و لهجاجمة و عين السبع…
