وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة بدلا من عشرين في المائة المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المملكة في إستقطاب الإنتاجات العالمية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الإقتصادي من قيمة الإستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة من القيمة الإجمالية للإستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين مليار أورو، في أفق سنة 2025.
وأشار الوزير، أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلك الحين، تلقي ثلاثين طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الإستثمار الأجنبي بالمملكة أكثر من 1.5 مليار درهم.
