وجه وزير الصحة، عبد القادر آيت الطالب، مراسلة للمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة بالعمالات والأقاليم، و مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، الإقليمية والجهوية، يعلن خلالها منع اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة، وذلك تفعيلا بمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات و التي نص عليها القانون.
وأكد وزير الصحة، أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج ، مشيرا على ضرورة تطبيق النظام الداخلي للمستشفيات، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء” .
وحث عبد القادر آيت الطالب جميع مسؤولي وزارته في مختلف المدن والأقاليم، من أجل القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجراءات أداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي المستفيد من التكفل المذكور من أداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه.
