صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.
و حسب بلاغ للمجلس الحكومي، يهدف مشروع القانون إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملائمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي.
وتطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الأهمية التي يكتسيها النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذا القانون “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، لكن كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد، عن طريق اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي الهيئة الدستورية التي عين الملك محمد السادس، منذ فترة، رئيسها، إلى جانب إجراءات أخرى، الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات.
