قضت اليوم السبت، محكمة جنائية في السودان بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده.
وكانت المحكمة قد حكمت على البشير ب 10 سنوات في قضية الفساد المالي، لكنها أسقطت الحكم عنه لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم، وانطلقت في 19 غشت الماضي أولى جلسات محاكمة البشير، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.
وأعلن الجيش السوداني أمس رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على البشير.
