أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرارات مهمة، خلال اجتماع مجلس إدارته (دورة دجنبر العادية) المنعقد أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، والتي ترأسها السيد محمد أمگراز وزير الشغل والإدماج المهني، وتشمل هذه القرارات الزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاءات للمتأخرين عن أداء الإنخراطات.
وقد أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، أصدر مجموعة من القرارات الهامة، والمتمثلة في الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة و أن هذه الزيادة لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
ومن بين هذه القرارات أيضا، إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
كما تضمنت القرارات، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات. وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.
ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.
كما جرى بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.
