بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتماشيا مع مذكرة المكتب المركزي بخصوص وضع تقرير سنوي للوضع الحقوقي بإقليم سطات، عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم إجتماعا عاديا يوم أمس الأحد 22 دجنبر، بحضور هشام المرواني عضو المجلس الوطني للعصبة، والذي تناول كلمة بالمناسبة تضمنت التصور الحقوقي للبعد التنموي، مؤكدا على الدفاع المستميت عن كرامة المواطن وصيانة تمتعه بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين تماشيا مع المواثيق الدولية والتي شملت مجالات الصحة، التعليم، الشغل و الهشاشة الإجتماعية، كما أكد على ضرورة جعل إقليم سطات ذات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته ومراعاة مقاربة النوع وجعله في طليعة مخطط النماء، مؤكدا على أن المبادرات التي اتخدت وفق مقاربات وتصور كانت تهدف إلى إحداث مبادرة وطنية للتنمية البشرية إلا أن الواقع بإسم الوطنية والمواطنة الحقة يؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة بشرية لتنمية المواطن وأنه لن يتحقق ذلك إلا بكفالة الحقوق التي يضمنها الدستور بالإضافة إلى الإهتمام بالتنمية المحلية في بعدها الديمقراطي مع مراعاة ما تفرضه الحكامة الجيدة في مجالاتها الإدارية والترابية والبيئية مع جعل الإدارة في خدمة المواطن تفعيلا لسياسة القرب و محاربة الفساد الإداري.
كما شملت الكلمة الإهتمام بجميع الفئات دوي الإحتياجات الخاصة والمحرومة من جميع الحقوق الإجتماعية وكذلك فئات الشباب والمسنين والمعوزين واليتامى والأطفال المشردين، وذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور العجزة والمسنين مع التركيز على التربية والتكوين كمجال أساسي في تربية الناشئة والأطفال موضع الإهتمام وذلك بإنشاء دور للحضانة والتربية والتعليم ونوادي الترفيه والتلقين، كما تمت الإشارة إلى الإهتمام بالمرأة ودورها الفعلي والحيوي لحفظ التوازن في المجتمع وجعلها في طليعة التصور الحقوقي لما يعرفه وضعها الإجتماعي وجعلها تتمتع بالمساوات والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وخلص هشام المرواني عضو المجلس الوطني للعصبة في ختام كلمته، إلى أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات والتي لا تعدوا أن تكون مجرد مطالب حقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية وفي طليعتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،
بعد ذلك أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات بيانا توصلت “الإخبارية 24” بنسخة منه والذي تطرق من لمجوعة من النقط من بينها :
– الدعوة الى تشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للإنتخابات تقوية للنزاهة والحكامة.
– الدعوة إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
– ضرورة تفعيل القانون المنظم لإستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن إستخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
– ضرورة تقوية ضمانات الآيات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.
– الدعوة إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
– الدعوة إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة و إتخاذ إجراءات إستباقية للحد منها والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
– الدعوة إلى تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم، خاصة المؤسستين السجنيتين ابن احمد و عين علي مومن بسطات، مع إتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
– الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة الثلوت البيئي مراعاة للتنمية المستدامة بالإقليم وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض المصانع التي تشكل مساسا بالبيئة وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحظورة دوليا، كما دعا المكتب الإقليمي للعصبة إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة الثلوت عن طريق التشجير.
– ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساواة مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية و إحداث مراكز صحية محليا تعزيزا للخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
كما دعا المكتب الإقليمي للعصبة في الأخير إلى المطالبة بالتفعيل الحقيقي لجعل القضاء في خدمة المواطن، وذلك بالإسراع في البت في القضايا وتجسيد المحاكمة العادلة وإصدار أحكام طبقا للقانون حفاظا على الحقوق والحريات.
