نظام جديد لمراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة

الإخبارية 24
مال وأعمال
الإخبارية 249 يناير 2020
نظام جديد لمراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة

سيعرف نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد تطورا هاما بعد توقيع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتاريخ 16 دجنبر 2019، اتفاقيات تم توقيعها مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت الإشراف الدقيق للوزارة، في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وتتوخى هذه المبادرة تعزيز حماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية ومنافسة نزيهة بين الفاعلين. كما من شأنها أن تسمح للوزارة بتركيز جهودها لمهام الإشراف ومراقبة السوق، وأن تساهم في تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية.

ومن المنتظر أن يدخل النظام الجديد لمراقبة المواد المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح فبراير 2020. وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية تقديم شهادات مطابقة صادرة عن ثلاث هيئات للتفتيش، متخصصة في مراقبة المنتجات التي تدخل إلى التراب الوطني والمؤسسات التي ستكون مسؤولة عن هذه الرقابة، هي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، والمنعشون الاقتصاديون.

وستستمر كافة مساطر الاستيراد انطلاقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا بـ “بورت نيت”. كما يتعين على مستوردي المنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تحديد الهيئة التي سلمتهم شهادة المطابقة عند إيداع ملف استيرادهم على مستوى منصة “بورت نيت”.

وخلال فترة انتقالية ستمتد حتى تاريخ 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات التي يختارونها.

وستتدخل شركات التفتيش في إطار مقاربة مزدوجة تسمح بمتابعة تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية، وذلك طبقا للتفصيل الآتي:

 

–  المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة للمنتوجات التالية:

 

قطع غيار السيارات: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي.

مواد البناء: مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية.

الألواح الخشبية.

الأجهزة الغازية: أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية.

الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة.

منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل.

المنتجات الكهربائية: شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية.

الأغطية، الزرابي، السجاد الصناعي(الموكيط)، أقمشة المفروشات.

حفّاظات الأطفال.

 

–  المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية.

 

هذا النظام الجديد سيمكن من التحكم في قائمة المنتجات المستوردة وفقا للمعايير الدولية، وتقليل وقت معالجة طلبات الاستيراد، وحماية المستهلك المغربي. 

وقد تم الشروع في مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد من طرف الوزارة سنة 2017، من خلال رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد وتحسين الإجراءات، وذلك من أجل إعداد منظومة عصرية وأكثر نجاعة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.