مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهن التمريض والقبالة

الإخبارية 24
سياسة
الإخبارية 2423 يناير 2020
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهن التمريض والقبالة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 23 يناير، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والقانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

 وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.19.830، يهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ والسلطة الحكومية المانحة للإذن؛ والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.

 وأضاف الحسن عبيابة، أن مشروع المرسوم نص على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.

وبخصوص مشروع المرسوم الثاني رقم 2.19.794، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه يهدف إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن .

 كما تضمن مشروع المرسوم مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.