قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة، متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جناية الرشوة، وذلك بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، “يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون”.
و كانت المصالح الأمنية قد أوقفت المشتبه فيه، تحت إشراف النيابة العامة، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 110 آلاف درهم، والتي طلبها من مغربي مقيم بإحدى الدول الأوروبية مقابل خدمة إدارية.
