الإخبارية 24
أشرف كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمدينة برشيد، على تدشين مكاتب الواجهة الجديدة بالمحكمة الإبتدائية، وقد حضر هذا الإفتتاح عدد من المسؤولين الإقليميين.
ويدخل تدشين مكاتب الواجهة الجديدة هذه في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني لتحسين خدمات الإستقبال بالمرافق العمومية، وكذا في إطار البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، والذي تُشرف عليه وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما يأتي هذا التدشين تنفيذا لمضامين إتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل، وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني لتحسين الإستقبال بالمواقع النموذجية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وهو البرنامج الذي يضع على أولوياتِه تحسين الإستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها ومعالجة الشكايات والتظلمات.
وقد تمت عمليات تأهيل المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وفق مسار (Parcours) ولوج المرتفق إلى الخدمات، حيث همت أربعة فضاءات متكاملة فيما بينها: فضاء للإرشاد والتوجيه؛ فضاء للإنتظار؛ فضاء الخدمات وفضاء المرافق الصحية، وهي الفضاءات التي تُراعي مقاربة النوع والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
كما أن برنامج تأهيل فضاءات الإستقبال الخاصة بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد جاء بناءً على مقاربة تشاركية بالأساس. مقاربة ميَّزَتْها دراسة إستقصائية مع المواطنين والموظفين على حد سواء حتى تستجيبَ لتطلعاتهم وترقى لمستوى إنتظاراتهم.
وتأتي هذه المجهودات ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا جلالته إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. وتأسيساً على التوجيهات الملكية السامية، وتنزيلاً للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وهي قواعد الحكامة الجيدة التي ترمي بالأساس إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، مع مراعاة الإلتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين.
