نظم المركز المغربي للوساطة والتحكيم بشراكة مع النقابة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ و المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان و الجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ و المنتدى المغربي لحقوق الإنسان اليوم (الأحد 19 فبراير 2017) يوما دراسيا حول موضوع : “صدور القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ تجسيد لفعالية القانون وصيانة للحقوق وقاية تشريعية ورافعة للتنمية وفقا للرؤية الملكية السامية”.
وقد تم افتتاح اليوم الدراسي بالتطرق للأهمية التي لعبها ويلعبها وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ و الخدمات التي يقدمونها للمواطن مند صدور ظهير 12 يناير 1945، هذه الخدمات التي جاءت نتيجة تراكم التجربة الميدانية و المستوى التعليمي العالي للوكلاء خصوصا وأن فئة من الوكلاء هم من الموجزين في القانون خصوصا القانون العقاري، إلا أن صدور قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 4 منها أقصت هذه الفئة من مهام التوثيق العقاري الشيء الذي ألحق ضررا كبيرا بهذه الفئة حيث أصبحوا عاطلين عن العمل وأسرهم مهددة بالتشرد،
كما أكد جل المتدخلين أن وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ يكنون التقدير والاحترام لكافة ممارسي مهنة التوثيق و أنهم يؤمنون بمبدأ المناصفة و المساواة في الحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و دستور المملكة فاتح يوليوز 2011
ومن جهته أكد الأستاذ عبد الصادق دكير رئيس لجنة الندوات بالمركز المغربي للوساطة و التحكيم على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع قانون 88.12 المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وإخراجه إلى حيز الوجود لتقنين المهنة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
