صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، والذي كان قد قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأفاد بلاغ لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بتحديد نسبة الإقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع، كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الإقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون إحتساب الرسوم.
وأضاف المصدر ذاته، أن مقتضيات هذا المشروع تنص على أن إحتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون إحتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، إستمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
