أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تمكن خلال سنة 2022 من معالجة 96 في المائة من تظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المحالة عليه من قبل خلية مركزية عهد إليها بإستقبالهم بمقر المجلس.
وأوضح تقرير للمجلس حول عملية إستقبال المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.
وأبرز المصدر ذاته، أن مواضيع هذه الشكايات إنصبت حول التظلم من أحكام قضـائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن إختصاص المجلس.
وبخصوص تصنيف الشكايات المعالجة حسب نوع النزاع، أشار التقرير إلى أن معظم هذه التظلمات والشكايات التي تلقاها المجلس توزعت بين ما هو زجري بما مجموعه 163 شكاية، و ما هو مدني بما مجموعه 103 شكايات، في حين تم تسجيل 78 شكاية ذات طابع عقاري، فيما همت باقي الشكايات مواضيع مختلفة.
وفي ما يتعلق بمواضيع الشكايات والتظلمات، أبرز أن أغلبها إنصب حول التظلم من الأحكام القضائية بما مجموعه 205 شكايات، بنسبة قاربت 39 في المائة من المجموع العام، تليها التظلمات من مسار الملفات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، والتي بلغ عددها 123 شكاية، أي بنسبة 23.33 في المائة، فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة 15 تظلما.
وأكد التقرير أن معالجة شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية المقدمة أمام المجلس خلال سنة 2022 خلصت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها إرشادهم حول موضوع شكايتهم، وطبيعة إختصاص المجلس بشأنها.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 303 أجوبة عن شكايات، بينما تمت إحالة الشكايات التي لا تندرج ضمن إختصاص المجلس على الجهات المختصة وإشعار المعنيين بذلك، ويتعلق الأمر بـ 44 شكاية، في حين تم حفظ 72 شكاية مكررة، بالإضافة إلى حفظ 05 وشايات توصل بها المجلس، إما لسلبية البحث المجرى بشأنها، أو لعدم جديتها، أولعدم دقة المعطيات الواردة بها.
وأشار المجلس، أنه توافد على مقره خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022 ما مجموعه 88 مواطنا من أفراد الجالية، إذ تم إستقبالهم وإرشادهم بخصوص طلباتهم، والتنسيق عند الإقتضاء مع الخلايا المشكلة على صعيد المحاكم من أجل تمكينهم من الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة.
وأوضح أن أغلب الوافدين عليه يقيمون بفرنسا، حيث بلغ عددهم 34 فردا، أي بنسبة 38.6 في المائة، يليهم المغاربة المقيمون بهولندا بما مجموعه 15 فردا، أي بنسبة 17 في المائة من العدد الإجمالي.
وأكد التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة من قبل أفراد الجالية الوافدين على مكتب الإستقبال بالمجلس بلغ خلال صيف 2022 ما مجموعه 126 إجراء، موضحا أن النسبة الأكبر منها همت إجراء مقابلة بـ 44 في المائة، يليها تقديم شكاية بنسبة 36 في المائة، فيما تنوعت باقي الإجراءات بين تقديم طلب مقابلة، والإستفسار عن مآل شكاية أو طلب التوصل بجواب عن شكاية.
وفي إطار تبسيط المساطر وإعتماد نهج القرب والمرونة في التواصل مع المرتفقين، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه عمل على توفير خدمة تتبع مآل الشكايات وطلبات المقابلة منذ شهر يناير من سنة 2021، وذلك عبر وضع خط هاتفي رهن إشارة العموم طيلة أوقات العمل.
وفي هذا السياق، تلقى المجلس خلال صيف 2022 ما مجموعه 31 مكالمة هاتفية من قبل أفراد الجالية، إنصبت مواضيعها حول الإستفسار عن كيفية تقديم شكاية أو طلب مقابلة أو عن مآل شكاية، كما انصبت حول تقديم طلب إجراء مقابلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكلفون بإستقبال المكالمات، عملو على الإجابة عن جميع تساؤلات المتصلين، وإرشادهم وتوضيح الإجراءات بدقة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الرقم المرجعي الخاص بالشكاية أو التظلم لتسهيل تتبعها.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من أفراد الجالية على مختلف محاكم الإستئناف بلغ خلال صيف 2022، ما مجموعه 261 وافدا، مضيفا في هذا الصدد، أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إستحوذت على العدد الأكبر بما مجموعه 73 وافدا، تليها محكمة الإستئناف بتازة بما مجموعه 31 وافدا، ثم محكمة الإستئناف بالحسيمة بما مجموعه 30 وافدا.
كما أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا، ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.
