الإخبارية 24
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن فحص حسابات الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية والنقابية برسم إقتراعات 2021، بيَّن أن مجموع تمويل الحملات الإنتخابية بلغ 388.18 مليون درهم، تشكل مساهمة الدولة فيها 92 بالمائة، مقابل 8 بالمائة كتمويل ذاتي.
جاء ذلك في بلاغ لمجلس الحسابات، اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، بمناسبة إصداره لثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم إقتراعات سنة 2021، والمنشورة بموقعه الإلكتروني.
وأشار المصدر ذاته، أن نفقات الحملات الإنتخابية المصرح بصرفها بلغت 375.67 مليون درهم، فيما بلغت النفقات الإنتخابية غير المبررة 26.07 مليون درهم.
وبخصوص وضعية إرجاع مبالغ الدعم إلى خزينة الدولة، ورد في البلاغ، أن مجموع المبالغ التي تم إرجاعها بلغ 18.05 مليون درهم، فيما بقيت 28.39 مليون درهم كمبالغ لم يتم إرجاعها بعد.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه التقارير، تأتي تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق بإقتراع 8 شتنبر 2021 لإنتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول) وبإقتراع 5 أكتوبر 2021 لإنتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وبإقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).
وأشار المجلس، أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الإقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الإنتخابية للمترشحين للإنتخابات.
