العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات تدعو إلى خلق تنمية مستدامة لمواجهة أثار الجفاف

الإخبارية 24
مجتمع
الإخبارية 244 مارس 2020
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات تدعو إلى خلق تنمية مستدامة لمواجهة أثار الجفاف

عقد يوم  أمس الثلاثاء 3 مارس 2020، المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات  إجتماعه العادي والذي خصص لدراسة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية والبيئية للمواطنين و خاصة  فئة الفلاحين  بالإقليم وقد افتتح هذا الإجتماع السيد هشام المرواني عضو المجلس الوطني للعصبة الذي ألقى كلمة حقوقية عبر من خلالها عن ما يشكله العمق المغربي بعاصمة الشاوية الممتدة بأراضيها الفلاحية الخصبة، خاصة أن المواطنين يشكلون أكثر من 90% من النشاط المرتبط بالفلاحة و كذا المرتبط بالصناعة التحويلية بالإضافة إلى تربية المواشي و الدواجن والزراعة البورية و الخضروات حيث شخص  الأوضاع التي يعاني منها الفلاح على اثر قلت التساقطات  التي عرفها الموسم الفلاحي لهذه السنة،  و الذي انعكس سلبا على الفلاحة و على الرأسمال الرعوي و الزراعي و جعل البادية تعاني من الخصاص، للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنقاذ الموسم بالزراعات الربيعية. وأضاف المرواني، أن العصبة  تدق ناقوس الخطر عن ما يمكن أن يترتب عن قلة التساقطات من أثار سلبية تكمن في الهجرة القروية وضياع الرأسمال الرعوي و إنقراض الإدخار لدى الفلاح الصغير و المتوسط، وأن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات توجه نداء إلى كل من يهمه الأمر محليا وأقليميا و جهويا و حكوميا من أجل وضع خطط علمية و مخططات في الزمان و المكان لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تبدو هيكلية إلى ظاهرة الجفاف و أثاره السلبية على المواطن الفلاح قصد تنميته  وجعل إمكانيات الدولة تسخر لخدمته وتحقيق إنشغالاته في إطار الحق الشامل إقتصاديا و صحيا و تعليميا لإحداث تنمية مستدامة في القرى و البوادي.

وبعد نقاش جاد و مسؤول أصدر المجتمعون مجموعة من التوصيات جاءت من خلال بيان توصلت به “الإخبارية 24” والذي تضمن مجموعة من النقاط من بينها:

تضامن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات  تضامنا لا مشروطا مع المواطن الفلاح حول المحنة التي أصبح يعاني منها من جراء الجفاف الذي ضرب المنطقة و خاصة الفلاح الصغير و المتوسط للحفاظ على حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية المشروعة في إطار العيش الكريم.

يطالب المكتب الإقليمي من المسؤولين الاهتمام و العناية بالمواطن الفلاح لتوزيع العلف والدعم على الفلاح توزيعا عادلا بعيدا عن المضاربات والمزايدات السياسوية والمحسوبية و الزبونية  لإنقاذ رأسماله الرعوي.

يطالب المكتب الإقليمي  من المسؤولين و من الحكومة إعفاء الفلاح الصغير و المتوسط من القروض (القرض الفلاحي) إعفاء شاملا و الذي يصل إلى 10 آلاف درهم و جدولة القروض التي تتعدى هذا السقف.

اعتبار جميع الأراضي البورية بعاصمة الشاوية أرضي تستفيد من التأمين الفلاحي بطريقة تلقائية و الذي يصل إلى أقل من 10 هكتارات .

يدعوا المكتب الإقليمي  للعصبة السلطات المحلية و الإقليمية و المحافظة العقارية و المسح الخرائطي إلى تحسيس الفلاحين لتحفيظ أراضيهم و خاصة في الجماعات القروية وإعفاء الفلاحين من رسوم هذه الإجراءات وتسهيل المساطر والإجراءات في إطار حماية الأرض و الملكية وتحسبا المشاريع وخاصة المغرب الأخضر.

المطالبة بتسهيل الإجراءات فيما يخص حفر الآبار لمواجهة الجفاف وتشجيع الفلاحين وخاصة وكالة الحوض المائي ومصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و تعويضهم على هذه المشاريع ( حفر الآبار مثلا ).

ينبه المكتب الإقليمي للعصبة على أن الفلاح لا يتوفر على ضمان اجتماعي أو صحي أو تعاضدي لهذا يجب التفكير في قانون إطار وخلق تعاضدية لكي يستفيد الفلاح و أبنائه من الضمان التعاضدي على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المطالبة بتكثيف الجهود الأمنية و خاصة في المجال القروي في الأحياء الشعبية لبعض القرى أو بعض المراكز المستقلة نتيجة ارتفاع ظاهرة السرقة المرتبطة بالجفاف.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.