الإخبارية 24
منذ سنوات وضع المغرب في آفاقه المستقبلية ضرورة إستغلال كل الطاقات المتجددة سواء الريحية أو الشمسية وتحلية ماء البحر، فإمكانية إستعمال بدائل للغاز متوفرة بالمغرب وكل الفرص تبشر بإستغلال جيد للهيدروجين الأخضر الذي يتم إستخراجه عبر الماء فصل الجزيئات التابعة للهيدروجين عن الأوكسجين، حينها تتم عملية إمكانية الوقوف على مشتقاته المهم من مادة الميثانول ومادة الأمونيا.
فالجميع يعلم أن العالم مقبل على إستغلال الطاقات النظيفة والمغرب هو أحد أهم البلدان التي يتوفر على إحتياطي دولي من الفوسفاط، بينما تصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1,000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط، ونعلم أن المغرب يتوفر على تسع محطات لتحلية مياه البحر تصل قدرتها 231 ألف متر مكعب في اليوم علما أن مجموعة من المدن الساحلية التي ستشهد محطات ضخمة في هذا الجانب.
ومن جهة أخرى بنك التنمية الألماني كان قد أعلن عن تمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 300 مليون يورو في المغرب، فيما أعلنت شركة “فيردي هيدروجين” الأميركية عن رغبتها في الإستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، من خلال توقيع إتفاقية تطوير وتشغيل مشروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 2 ميغاواط.
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدورها سبق لها أن أكدت بمراكش على أن المغرب بإمكانه إنتاج الهيدروجين الأخضر بأدنى تكلفة في العالم بفضل موارده الريحية والشمسية.
ومؤخرا ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرباط، الإجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وأبرز السيد جازولي، في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد 2023 الذي أكد على عرض المغرب للهيدروجين، ودعا الى التنفيذ السريع والنوعي لهذا العرض، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للإستثمار.
كما تراهن الحكومة في سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية جلالة الملك السامية بشأن مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والإستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
للإشارة فقد أعطى جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2022، تعليماته السامية ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الإرتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، والسنوات القادم تبشر بتطور كبير للمغرب في مجالات الطاقة بكل أصنافها.
