أعرب المجلس الوطني للصحافة من خلال بلاغ له اليوم السبت 16 شتنبر، عن قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بإنتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني.
كما أشار المجلس من خلال البلاغ ذاته، أنه تلقى مجموعة من الإتصالات والإستفسارات حول إنتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، وكذلك إنتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولا سيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو إستعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو إنتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
كما أكد المجلس، أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الإجتماعية التي تخولها.
وأضاف المجلس أن تحصين هذه المهنة في المغرب جاء نتيجة تضافر الجهود، خلال عدة عقود، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الإرتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، إنسجاما مع المسؤولية الإجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي.
وخلص البلاغ، أنه إنطلاقا من إختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، فإنه يدعو إلى تضافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من إنتشار هذه الظاهرة التي تسيء إلى مهنة الصحافة. كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين التحرك وإتخاذ مبادرات لحماية المهنة.
