طلقات نارية على برلماني بالبيضاء

الإخبارية 24
2020-11-11T01:19:33+01:00
حوادث وقضايا
الإخبارية 248 مارس 2017
طلقات نارية على برلماني بالبيضاء

تعرض مساء أمس الثلاثاء البرلماني عبد اللطيف مرداس من حزب الاتحاد الدستوري لطلقات نارية من بندقية صيد داخل سيارته أمام منزله المتواجد بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء ،

هذه الطلقات التي لفظ معها النائب البرلماني المنتخب في دائرة سطات ابن أحمد، وقد أكد شهود عيان أن عبد اللطيف مرداس شوهد غارقا في دمائه داخل سيارته التي اصطدمت بحائط إحدى الفيلات بزنقة بنغازي.

كما أكدوا أنهم شاهدوا سيارة سوداء اللون تحمل ترقيما أجنبيا، أطلقت منها النيران قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة، وقد فرض رجال الشرطة، طوقا أمنيا مشددا على مسرح الجريمة، ليتيحوا المجال لعناصر الشرطة العلمية لرفع البصمات وتحديد نوع السلاح الناري المستعمل.

وتمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها النائب البرلماني.

وقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن “الإفادات الأولية بمسرح الجريمة أشارت إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة” وأضاف نفس المصدر أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات إلى الضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وإيقافه.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية، للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب جريمة القتل هاته.

وقد شددت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بلاغها، على أن “الأبحاث والتحريات الأمنية ما زالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.