قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، للمرة 31 بتجديد الإذن بإستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى.

ويأتي هذا القرار، بناءً على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن بإستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وسبق للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن أكد على أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.