قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتـأييد الحكم الإبتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “إختلاس وتبديد أموال عمومية”.
كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وتعود أطوار هذه النازلة إلى أبريل 2021، حين تقدمت إدارة سوق الجملة بسلا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط تفيد بوجود إختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “إختلاس وتبديد أموال عمومية وإستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.
