لفتيت يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا"

الإخبارية 24
سياسة
الإخبارية 2423 مارس 2020
لفتيت يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا"

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا”.

وقال لفتيت، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبلدهم تتمثل في الالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، وشدد الوزير على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل، داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا. وسجل، في هذا الإطار، أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، لافتا إلى أن “القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلى بعد مرور اثنين أو ثلاثة أسابيع”.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه من أجل التوفيق بين الحجر الصحي، والعمل على عدم توقف العجلة الاقتصادية، تم إقرار رخصة التنقل الاستثنائية بالإضافة إلى وثيقة العمل، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات أقرت هذه الوثيقة كخطوة أولى، “لذا على الجميع التعاون في هذه الظرفية”.

وأضاف عبد الوافي لفتيت، أنه ” كان علينا في مدة قصيرة، التأقلم مع هذا الوضع الذي لم نستعد له من قبل”، مسجلا أن “هذا الأمر قد يطول ويتعب المواطنون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة”، كما شدد على أن “الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يتم السعي إليه عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” مجددا التأكيد أن “الحجر الصحي هو الحل الوحيد في غياب الأدوية لهذا الوباء”.

يذكر بأن مشروع المرسوم هذا الذي قدمه وزير الداخلية،  يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك بموجب مراسيم و مقرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، و تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وجاء في المرسوم ذاته أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

 
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.