أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرتقب أن يصل النمو الإقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية من خلال موجز نشرة الظرفية الإقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن ذلك يعزى إلى إرتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية التي ينتظر أن تشهد نموا بـ 3,7 في المائة حسب التغير السنوي.
وأوردت المندوبية أن فروع الإنتاج الثانوية ستواصل منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بـ 5,3 في المائة، بفضل استمرار تعافي الصناعات الإستخراجية والبناء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من إرتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مشيرا إلى التباطؤ النسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3 في المائة، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
وفي أعقاب ذلك، يرجح أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الإقتصادي إلى ناقص 3,1 نقطة عوض ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل السابق.
كما ستشهد الصادرات إرتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا، وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 في المائة على خلفية إرتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وإرتفاع الطلب من مواد التجهيز.
ومن المنتظر، خلال الفصل الثاني من 2024، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والإعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في إستهلاك الأسر تقدر بـ 2,6 في المائة.
كما يرجح أن تحافظ نفقات الإستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي وإستمرار تنامي إستثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الإستيراد لمواد التجهيز الصناعية.
بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع إستثمار الأسر في السكن بسبب إرتفاع تكاليف الإقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وإجمالا، وبإعتبار الإنخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1 في المائة، يرتقب أن يصل النمو الإقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
