سلطت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الخميس بواشنطن، الضوء على أجندة الإصلاحات التي ينجزها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وقد أوضحت نادية فتاح، من خلال مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية نظمتها مجموعة البنك الدولي في إطار إجتماعاتها الربيعية مع صندوق النقد الدولي، أن “بلادنا تباشر برنامجا إصلاحيا متينا بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد وضمان التقائية السياسات العمومية”.
كما تطرقت وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى التقدم الملحوظ المحرز في مجال تعميم الحماية الإجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للرؤية الملكية، مبرزة أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل هذا الورش، أصبح بإمكان حوالي 22 مليون مغربي الإستفادة من التغطية الصحية. كما تم تفعيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر (نظام المساعدة المالية المباشرة)، منذ دجنبر الماضي، لفائدة الفئات الإجتماعية المؤهلة.
وقد أشادت الوزيرة في هذا الصدد، بأهمية الشراكة بين المملكة والبنك الدولي بغية إنجاح برنامج الإصلاحات في قطاع الحماية الإجتماعية.
وأضافت الوزيرة “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”، وذلك في مداخلتها خلال هذا الإجتماع المنعقد حول موضوع “تنفيذ الإصلاحات من أجل نتائج أسرع وتأثير أكبر”، وقامت بتسييره المديرة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي.
من جانب آخر، تطرقت نادية فتاح إلى الإستراتيجية الصناعية للمغرب، لاسيما في قطاع السيارات، موضحة أن التقدم الذي حققه هذا القطاع يتجسد من خلال حجم الصادرات الذي يفوق 700 ألف سيارة سنويا.
كما إعتبرت الوزيرة أن الشراكة بين البنك الدولي والمغرب بهدف تعزيز الدينامية الصناعية حققت، مرة أخرى، “نتائج فعالة”.
وقد سجلت الوزيرة أن المسار التنموي للمغرب يظهر أهمية إرساء شراكة متينة وبناءة مع البنك الدولي، تتمحور حول تطوير القطاعات ذات الأولوية.
