قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الخميس بمقرها بالرباط، تقريرها السنوي الشامل حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، وقد رصدت النقابة من خلال هذا التقرير غياب أي إعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، حيث أشارت انه “لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصّب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي”.
وأضاف التقرير أن لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة؛ مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب.
كما سجلت النقابة من خلال التقرير ذاته، أن “مجموعة من الشكاوى تلقينا بإيجاب تكييفها وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي؛ ولكن في الوقت نفسه تنبه إلى إستمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة”، وهو ما يستوجب حسب التقرير ذاته، “القطع مع هذه الازدواجية”.
كما تحدث التقرير عن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر.
