الإخبارية 24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للإحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا الإطار، تم الإستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم وإستغلالهم عن طريق إحتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
وعلاقة بما سلف، وإعتبارا للمعلومات الأولية والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الإجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر إتجاه محاولات الإستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
وكانت سفارة بانكوك في الرباط قد دخلت على خط الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة حول إحتجاز مغاربة بتايلاند، والتي خلفت ضجة واسعة وصلت للبرلمان عبر أسئلة كتابية موجهة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقالت السفارة أنه في الآونة الأخيرة “تواترت أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الإحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند”.
