أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، كما تم حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ الجريمة، وأن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ الجريمة، وقد تم إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة.
وأن إجراءات البحث في هذه القضية تطلبت جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة، من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وأن المشتبه فيهم تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن تفاصيل أوفى عن القضية وتطورات ومآل البحث سيتم الكشف عنها فيما بعد، وذلك لضمان حسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.
