أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وأضاف رئيس الحكومة في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الإجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الإقتصاد الوطني”، قال إن الحكومة جعلت من الحوار الإجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الإجتماعي أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة”، أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار “معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الإجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الإقتصادي المغربي والعلاقات الإجتماعية مع النقابات وأرباب العمل”.
