صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها اليوم الخميس بالرباط الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.
وقد أكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، الشيء الذي منح المغرب للمغرب ترتيبا مشرفا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.
وعقب اجتماع لجنة الاستثمارات، أكد كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، خلال ندوة صحفية أن هيمنة القطاع الصناعي تبعث إشارات إيجابية للمستثمرين تدعو إلى التفاؤل حيث أن قطاع الصناعة جاء في مقدمة الاستثمارات المعروضة بحوالي 43 مليار درهم، بنسبة 64,52 بالمائة من 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، والتي يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالاستثمار أن القطاع الصناعي يبقى أول موفر لمناصب الشغل المعروضة على اللجنة، متوقعا أن تحدث المشاريع الصناعية 4803 مناصب شغل مباشرة، أي ما يعادل 74 بالمائة من المناصب المزمع إحداثها.
وأكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن التحسن المستمر لجاذبية المملكة دليل واضح على الرغبة المتنامية للمستثمرين المغاربة والأجانب في الاستثمار بالمغرب.
وكشف مولاي حفيظ العلمي توزيع الاستثمارات حسب القطاعات والتي يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل فيها المرتبة الثانية باستثمارات بلغ حجمها 13 مليار درهم، بنسبة 19,27 بالمائة، يليه قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9,22 بالمائة من الاستثمارات، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه بنسبة 6,76 بالمائة، هذا القطاع الذي من المنتظر أن يخلق معه 863 منصب شغل بنسبة 13 في المائة فيما من المنتظر أن يخلق قطاع النقل والبنيات التحتية نسبة 8 في المائة من مناصب الشغل المرتقبة.
