وقع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، محضر إتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا الإتفاق الموقع مع كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024.
وأضاف البلاغ، أن التوقيع يأتي أيضا “في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لا سيما من خلال إعادة الإعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين”.
وتابع بأن هذا الإتفاق يأتي تنفيذا لمضامين محضر الإتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023، الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلا لخلاصات الإجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.
كما أبرز المصدر ذاته، أنه وعيا بأهمية الحوار الإجتماعي ودوره في تحقيق السلم الإجتماعي، وبناء على مقتضيات الإتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي أشار إلى ضرورة مواصلة النقاش في ما يخص بعض النقاط المطلبية في إطار الوظيفة الصحية بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة، وإلتزاما بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف إبتداء من فاتح يوليوز 2025، فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها إبتداء من يوليوز 2024.
وسجل المصدر ذاته، أن الحكومة إلتزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك إرتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، وإعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها إبتداء من يوليوز الجاري.
كما يتضمن محضر الإتفاق أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.
كما وافقت الحكومة على تخويل سنوات إعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها إبتداء من يوليوز الجاري مع المتدخلين كافة، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.
وحسب البلاغ، فسيتم دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، من خلال لجنة تباشر أشغالها إبتداء من يوليوز الجاري، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الإعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.
كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان إستمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، ولا سيما المادة 13 منه.
كما ستحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز الجاري.
وبخصوص الوضعية الإعتبارية لمهنيي الصحة، تم الإلتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
ويتعلق الأمر بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذا الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
كما تم التوافق أيضا على الإستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية؛ رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الإستثنائية، والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها أيضا، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بإنتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على التدابير نفسها المتعلقة بالإنقطاع النهائي عن العمل، لا سيما تلك المرتبطة بالإستقالة المقبولة بصفة قانونية، والإعفاء، والعزل، والإحالة على التقاعد والوفاة.
كما تم التوافق على إعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.
وسيتم كذلك إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.
كما إلتزمت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الإتفاق بالعمل على الإنخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، والإستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، لا سيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.
كما تم الإلتزام بمساهمة الشركاء الإجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق المقاربة التشاركية نفسها التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.
وحسب البلاغ، فقد إلتزم الشركاء الإجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
كما تم التأكيد على التزام كل الأطراف بالإستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.
