صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب.
وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة “كوفيد-19” من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وأشار بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، وإلتحقق من إستيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وإعتبارا للطابع الإستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، يضيف بايتاس، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للإستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
وحسب الوزير، يهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للإستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
