شرعت مصارف مغربية بمدينتي الدار البيضاء والرباط، في تسويق خدماتها المالية التشاركية بشكل فعلي وذلك بعد صدور الاعتماد القانوني لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بالجريدة الرسمية.
ومن بين المصارف نجد “أمنية بنك” التابع لمجموعة القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، “بنك الصفاء” التابع لمجموعة التجاري وفا، “نجمة” التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، “دار الأمانة” التابعة للشركة العامة المغربية للأبناك.
كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس،، القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وجاء الترخيص بإحداث بنوك تشاركية و تقديم منتجات بنكية، عقب اجتماع لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، يوم 29 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 34 و60 من القانون رقم 103.12 المتعلقق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. .
وقد أصدرت اللجنة رأيها بقبول إحداث بنوك تشاركية وتقديم منتجات بنكية تشاركية بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد.
وإذا كان المغرب قد تأخر في الترخيص للبنوك التشاركية لمزاولة نشاطها، مقارنة بعدد من دول الخليج و الشرق الأوسط وأوروبا، فهذا التأخير كان له أنر ايجابي كونه أتاح الفرصة للاستفادة من أخطاء الآخرين، و أخذ الوقت لتمهيد أسس صلبة لهذا النوع من البنوك بالمغرب. واختيار المشرع المغربي مصطلح “البنوك التشاركية” عوض “البنوك الإسلامية” وكان ذلك خطوة صائبة، لتجنب إقحام مجال مالي وتجاري صرف بالدين .
