إختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة 11 أكتوبر، أعمال دورته العادية 57، التي تعقد منذ 9 شتنبر الماضي في قصر الأمم بجنيف، برئاسة المغرب.
وفي ختام الدورة، إعتمد المجلس 37 قرارا، منها عشرة قرارات تم التصويت عليها، بالإضافة إلى مقرر واحد. وفي اليوم الأخير من الدورة، قام السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، بتعيين أربعة مكلفين بولايات وأربعة أعضاء في اللجنة الإستشارية الخاصة به.
وتتعلق القرارات المعتمدة بعدة مواضيع، من بينها وضع المهاجرين على الحدود الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، وحق التنمية، وتعزيز وحماية وممارسة حقوق الإنسان على الإنترنت، وتحول الهيكل المالي الدولي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية، وإتاحة الولوج للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والأشخاص الآخرين في أوضاع هشة، إضافة إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتكثيف الجهود للوقاية من العنف الأسري والقضاء عليه.
وتتعلق قرارات أخرى بحقوق الإنسان وإعادة إدماج الأشخاص المفرج عنهم أو الخاضعين لتدابير غير سالبة للحرية، ودور الشباب في تعزيز المجتمعات السلمية وتهيئة بيئة مواتية لتمتع الجميع بحقوق الإنسان، وتأثير أنظمة الذكاء الإصطناعي على الحكامة الجيدة، وكذلك مراقبة المرتزقة والأنشطة المرتبطة بالإرتزاق سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وتنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وأركانها الأربعة.
وفي ما يتعلق بالإستعراض الدوري الشامل، وافق المجلس خلال هذه الدورة على الوثائق الناتجة عن مراجعة 14 دولة، وهي: نيوزيلندا وأفغانستان وشيلي وفيتنام وأوروغواي واليمن وفانواتو ومقدونيا الشمالية وجزر القمر وسلوفاكيا وإريتريا وقبرص وجمهورية الدومينيكان، وكمبوديا.
وقبل إختتام الدورة إعتمد المجلس بشكل مؤقت مشروع تقرير هذه الدورة السابعة والخمسين.