أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس طوال 25 سنة الماضية، لا تقتصر فقط على إستخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج إقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام”.
وأضافت الوزيرة، أنه لهذه الغاية ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات إقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.
وفي هذا الإطار، أبرزت نادية فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الإقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للإستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على الصمود بالإعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الإستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الإقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الإستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للإستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الإستثمارية وتنزيلها.
ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الإستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الإستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.
وذكرت نادية فتاح، أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الإستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.
وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت الوزيرة، أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء وإقتصاده وتثمينه”.
ولهذه الغاية، تقول الوزيرة، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
