الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة 18 أكتوبر، عقب إنتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس الحكومي صادق بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالإختصاص المفوض للتمويل والإقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية في ما يتعلق بالإقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية لإبرام عقود إقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف وإتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
