الإخبارية 24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية من خلال مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن إرتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك إستقرارا نتج عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة وتزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت إنخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة.
وفي المقابل، إرتفعت أثمان “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الإنخفاض هم، بالأساس، أثمان “المحروقات” بنسبة 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الإستدلالي أهم الإرتفاعات في كلميم بنسبة 0,6 في المائة، الداخلة بـ 0,5 في المائة، سطات بـ 0,4 في المائة، القنيطرة والرباط والعيون وآسفي وبني ملال والرشيدية بـ 0,3 في المائة، الدار البيضاء بـ 0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجل إنخفاضات في الحسيمة بنسبة 2,7 في المائة، أكادير بـ 0,7 في المائة، تطوان طنجة بـ 0,2 في المائة، فاس ووجدة بـ 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شتنبر 2024 إرتفاعا بنسبة 3,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2024 وبـ 2,4 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023.
