أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الخميس 7 نونبر، بأكادير، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الإستئناف الإدارية، والمقر المؤقت لمحكمة الإستئناف التجارية، وقد حضر مراسيم حفل التدشين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووالي يجهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورؤساء هيئات منتخبة، وهيئات مهنية جهوية منتخبة، وكذا مسؤولين قضائيين و ممثلي جمعيات وهيئات مهنية قضائية.
وقد تم إنجاز المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية، الذي يتكون من طابقين يشملان على الخصوص، 10 مكاتب وقاعة للجلسات، على مساحة إجمالية تقدر ب 3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 333.780 درهم، وتقدر تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الإستئناف التجارية، التي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 5667 متر مربع، فتبلغ 1.018.404 درهم، والتي تتكون على الخصوص، من 16 مكتبا وقاعة للجلسات.
كما أشرف وزير العدل على تدشين المحكمة الإبتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى بإقليم شتوكة أيت باها، وقد أنجزت هذه البنية التحتية القضائية على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع وبغلاف مالي يقدر بأزيد من 77.56 مليون درهم.
وقد أكد عبد اللطيف وهبي، بالمناسبة، أن هذه البنيات التحتية القضائية الجديدة تندرج في إطار عملية تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، وأن هذه البنيات التحتية تستجيب أيضا للتطور الهائل الذي تعرفه جهة سوس ماسة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
وقد تم تشييد هذه البنيات التحتية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وستسهم هذه البنيات التحتية العصرية المجهزة بالأدوات التكنولوجية، والتي تم إفتتاحها بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة، في تحسين ظروف عمل موظفي العدالة، ولاسيما القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية.
وتندرج هذه البنيات التحتية القضائية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحسين وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين.